هشدارها برای احتمال بروز بحران در حوزه دارو داده شده بود/وزارت بهداشت وظایف خودش را فراموش کرده است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۵۱۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت وظایف خودش را فراموش کرده است، گفت: هشدارهای لازم برای احتمال بروز بحران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بارها در جلسات کمیته دارو کمیسیون بهداشت داده شده بود اما مورد بی توجهی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد دستگاه های اجرایی در 2 حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور، گفت: بنده به این گزارش مطلبی اضافه نمی کنم چرا که در خبرگزاری خانه ملت بیش از 100 گزارش از جلسات کمیته دارو در کمیسیون بهداشت که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس بانک مرکزی، وزرای بهداشت و اقتصاد برگزار شده وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه چند هفته گذشته رئیس جمهور با معتمدین نظام سلامت تذکرهای لازم داده شد لذا بسیاری از مطالبی که کمیسیون بهداشت، دولت، وزیر بهداشت و سایرین مطرح می کنند موضوع جدیدی نیست چرا که در زمستان 1400 با وجود جلسات نظارتی هشدارهای لازم داده شد اما به دلیل عدم پیش بینی درست بحرانی در تابستان در حوزه دارو ایجاد شد و همین موضوع در سال 1401 نیز تکرار و بحران پیش رو حاصل عدم توجه به هشدارها و تذکرات است که تولیت نظام سلامت وظایفش را فراموش کرده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده به گزارش مفصل مرکز پژوهش های مجلس و تشریح 7 زخم و درد دارو اضافه نمی کنم اما تفاوتی میان صحبت های وزیر و برخی از مسئولان وجود دارد. وزیر در توضیحات خود عنوان می کند که تنها یک حلقه از زنجیره است در حالی که این اشتباه بوده و ایشان حلقه نیست بلکه تولیت نظام سلامت بوده و باید به وظایفش عمل کند، زمانی که ایشان کنار می کشند تیر کمبود دارو به سایر اعضای کابینه، معاون اول رئیس جمهور، مجلس و روحانیت برخورد می کند.
وی با اشاره به کمبود سرم، داروی هموفیلی، تالاسمی و پیوند اضافه کرد: وقتی در این رابطه از بنده سوال می کنند به برگزاری 100 جلسه نظارتی کمیسیون بهداشت در این رابطه اشاره می کنم. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به کمک کمیسیون بهداشت آمدند. طی 2 سال اخیر کمک های زیادی شده است اما وزارت بهداشت که تولیت این موضوع را برعهده دارد کنار کشیده و خود را تنها یک حلقه از زنجیر توصیف می کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش مسئولان گمرک در کمیسیون بهداشت پیرامون وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی، اضافه کرد: مطابق به عکسی که این مسئولین نشان دادند انبارهای گمرک تا سقف پر است؛ کجا باید به این موضوع رسیدگی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.